تظهر اليوم قطر كواحدة من أقوى الدول من حيث الاقتصاد في العالم، حيث باتت دولة قوية وذات سيادة اقتصادية، وتسعى لأن تكون من أهم القوى الاقتصادية في العالم، وذلك من خلال استقدام كم أكبر من الاستثمارات الخارجية إلى قطر عن طريق تقديم التسهيلات والفرص الممكنة لهم، لأجل جذبهم لاستثمار أموالهم فوق الأراضي القطرية، لذا سنتحدث اليوم عن كل ما يجب معرفته بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

شروط الاستثمار في قطر للأجانب

حيث يوجد قوانين للاستثمار وفرص هامة متنوعة في قطر، لذا قررنا تسليط الضوء على أهم تلك الفرص وفوائد الاستثمار الأجنبي، فما هو أفضل استثمار في قطر؟ وهل يستطيع الأجنبي الاستثمار في قطر؟ لنجيب عن تلك الاستفسارات سنوضح للقارئ شرط الاستثمار، ونتناول كل ما يجب معرفته عن الاستثمار، فكيفية استثمار مبلغ صغير في قطر يمكن أن تكون نقطة هامة بالنسبة للذين يحاولون البدء بمشروعهم الاستثماري في قطر.

لنضع المقال كدليل لكسب المال في قطر، سنتناول شروط الحصول على الإقامة الدائمة في قطر، وشروط الاستثمار للأجانب في قطر، فالاستثمار الداخلي في قطر يحدد بشروط من قبل جهاز قطر للاستثمار، لذا سنعمد في مقالنا إلى عرض أفضل استثمار في قطر مع ذكر الشرط والالتزامات، والأموال المستحقة لإنجازه.

يهمك أيضاً: الدليل الاستثماري: أفضل القطاعات للاستثمار فيها في قطر 2024

الاستثمار في قطر

في الواقع إن دولة قطر تقدم تسهيلات كبيرة للأفراد الراغبين بكسب المال والاستثمار في قطر، لذا يتوجب على الفرد في حال كان ينوي على استثمار أمواله قطر أن يطلع على الشروط والقوانين والفرص المتاحة هنالك، حيث سيجد قائمة كبيرة وهامة تناسب حجم رأس المال الذي يمتلكه، ويفضل أن يكون على معرفة جيدة بالأشخاص القطريين الذين سيتعامل معهم.

فيمكن لمالكي مبالغ صغيرة البدء من مشاريع تناسب رأس المال، حيث نجد قطاع السياحة والتعليم وقطاع خدمات التكنولوجيا ممتازة الربح في قطر، لأنها دولة متقدمة وتعتمد على مواكبة الحضارة بكافة أشكالها، كما أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الفنية والاستشارية مجال جيد جداً للعمل والاستثمار في قطر، وكل فرد يختار ما يناسبه ويلائم أهوائه وتطلعاته.

قوانين الاستثمار في قطر

بالتأكيد لن تسمح دولة قطر بالاستثمار العشوائي على أراضيها، لذا فهنالك قوانين داعمة وحافظة لحقوق الطرفين سواء الدولة أو المستثمر نفسه، لذا سنتطرق إلى أهم تلك القوانين ونشرح ما تعود به من فائدة وأهمية.

ومؤخراً نجد الدولة القطرية تسمح للأجانب بامتلاك شركة كاملة بأسهمها وعقاراتها ورأس مالها دون اشتراط شريك قطري الجنسية، وهي تسهيلات هامة ومشجعة على استقدام المزيد من المستثمرين الأجانب إلى قطر، وربما قد يجد القارئ في بعض الأخبار اشتراط وجود شريك قطري بنسبة 51% وهو أمر نادر جداً ويشترط على بعض الأعمال النادرة.

تسهل الدولة القطرية الأعمال الاستثمارية وتدعمها عن طريق إلغاء الضريبة الجمركية على تلك الأعمال، مهما كان نوع الاستثمار سواء شركة أو مصنع أو مقاولات أو معامل أو أي شيء يندرج تحت مسمى مشروع استثماري.

كما أن الدولة القطرية تدعم الخدمات التحتية للمشاريع من ماء وكهرباء وغيرها بأقل الأسعار، وترفع الضريبة عن الربح والتصدير لمدة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة بذلك، وهو أمر لا يستهان به فلا يوجد مثيله في الدول الأخرى.

فضلاً عن ذلك فإن الأرباح ورؤوس الأموال الخاصة بالمستثمرين يمكنهم تركها في البنوك القطرية أو تحويلها إلى البنوك في دولهم أو أي دولة في العالم بحرية مطلقة ودون أدنى اعتبار، فتعتبر الدولة أموال المستثمر ملك خاص له، وهو من أهم قوانينها التي تعتبر لصالح المستثمر بطريقة بحتة.

بعض الدول العربية والأوروبية تشترط على الاستثمار أن يكون صاحب رأس المال يملك الجنسية في البلد الذي ينوي الاستثمار فيه، إلا أن قطر لا تكترث لموضوع الجنسية على الإطلاق، فقط يهمها أن يحمل الفرد صحيفة جنائية نظيفة، ولا تحمل أي نوع من التعنيف.

نقترح عليك: كيفية وشروط فتح شركة خاصة في قطر للأجانب 2024

 تسهيلات الاستثمار في قطر

تسهل دولة قطر للمستثمر الأجنبي استيراد ما يحتاج لمشروعه الاستثماري وما يخدم إنشاء المشروع أو التوسع فيه، وذلك إضافة لإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة محددة من تاريخ تشغيل المشروع، فذلك يعتبر قانون وليس فقط تسهيل متاح لنوع من المشاريع.

كما أن الدولة لا تضع ضريبة على أي من المواد الأولية التي يتم استيرادها لخدمة المشروع أياً كانت مدته، فيعتبر ذلك من دواعي دعم المشروع الاستثماري، وأحد التسهيلات الواجبة تجاه المستثمر الأجنبي في قطر.

وتعمل قطر بشكل دائم على تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، لأنها تحمل قيمة عالية في جعل من قطر قوة صناعية كبيرة وذلك ما تطمح إليه الدولة، فتعمل على مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.

قطاعات الاستثمار للأجانب

وفرت الدولة القطرية الاستثمار في عدة مجالات للأجانب، فيلعب الاستثمار الأجنبي دورا رئيسياً في التقدم الاقتصادي للدول وذلك بواسطة انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر لأجل الاستثمار فيعود الأمر بقوة على اقتصاد البلد الحضن للاستثمار، لذا نجد البلدان المتقدمة تهتم باستيراد الاستثمارات وتصديرها، فذلك يقوي من الركائز المالية ويعود بالفائدة على مختلف القطاعات.

مقال ذو صلة: الاستثمار في  قطر: أفضل 6 مجالات مستقبلية مربحة وناجحة

قطاع السياحة

تحبذ دولة قطر دعم المستثمرين في مجال السياحة سواء أرادوا بناء المطاعم أو الفنادق أو شركات الطيران أو أي أمر يتعلق بالسياح لأن قطاع السياحة يعتبر القطاع الرئيسي في دعم الاقتصاد القطري، فهم يحققون أرباح هائلة منه.

لذلك نجد الدولة تقدم تسهيلات البنى التحتية لتلك المشاريع، إضافة إلى تسهيلات خدمية، فضلاً عن أنها تمنح قروض عالية لدعم المستثمر في حال وجدت المشروع الاستثماري القائم ضخم.

قطاع الأغذية

بسبب الكثافة العالية للسكان والوافدين إلى قطر سواء بدواعي السياحة أو الإقامة والعمل فنجد سوق قطر غني، لذا فإن الطلب على الأغذية كبير، لذا نجد نجاح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالأغذية، ويعتبر أيضاً من أهم القطاعات المتاحة للاستثمار.

ونجد تنافسية عالية وفي نفس الوقت دعم كبير من قبل الدولة في قطاع الأغذية، وذلك يعود إلى الطلب الكبير على المواد الغذائية، فهي تعتبر مواد ذات حاجة يومية لا غنى عنها، وفي الواقع حققت مرابح لا يستهان بها للمستثمرين في قطر، خصوصاً بسبب أن عائدات الأموال بالعملة القطرية وهي عملة قوية جداً وعند تصريف المستثمر لها في بلده يجد نفسه كسب ضعف الاستثمار في وطنه.

قطاع الصناعة

يعتبر من أكثر المجالات المدعومة في قطر، حيث توفر الدولة حرية استيراد المعدات والأليات والمواد الأولية واختيار الصناعة التي يريدها بشرط عدم أذية البيئة، وذلك جعل الأفراد يشعرون بالثقة والراحة في اختيار ما يريدون، وكان عاملاً مشجعاً من قبل الدولة للمستثمرين الأجانب لتشغيل صناعات جديدة غير مطروقة، فذلك من شأنه أن يعود بأرباح أعلى على المستثمرين.

في الحقيقة دولة قطر من أهم الدول العربية من الناحية الاقتصادية، فهي تعتمد في ثرائها على النفط، وذلك جعل منها قوة كبيرة رغم صغر مساحتها وعدد سكانها القليل، لذلك فإن الاستثمار في قطر مهما كان نوعه بالتأكيد سيعود بالفائدة المرجوة على المستثمر، فالقوة التي تملكها الدولة تجعلها داعمة كبرى للاستثمارات الخارجية.